من وحي التجربة : قصة الإنارة التي واكبَ تعثرها ثلاثة أنظمة سياسية متتالية..
بقلم : الأديب الإداري محمدن بن سيدي الملقب بدنَّ
التاريخ : السبت 25 فبراير 2023م
ما من مسؤول أو موظف موريتاني أينما كان موقعه في السلم الوظيفي إلاّ و يعتزُّ بأنه قدم مساهمة معيّنة مهما كانت ضئيلة “في وضع لبنة ما، بحجم ما، في مكانٍ ما ، لتشیید ھذا الصرح الذي لا ينتھي العمل فیه” ،و هو بناء الدولة الموريتانية الحديثة.
وفي هذا الإطار أذكر المبادرات التالية التي تحققتْ بفضل الله في فترة عملي أمينًا عاما لوزارة التكوين المهني و التشغيل والدمج و التقنيات الجديدة طوال سنة 2010 م:
– في مجال التقنيات الجديدة : اشتراك الدولة الموريتانية في الكابل البحري ACA الذي تسيره المجموعة الدولية العملاقة ALCATEL وهو كابل ينساب عبره الويفي و يمتد في قاع المحيط الأطلسي من مدينة بأقصى شمال فرنسا إلى مدينة بأقصى جنوب افريقيا ، وإنشاء شركة IMT الموريتانية الدولية للاتصال في شراكة بين الدولة الموريتانية ممثلة من قبل موربوصت و جميع شركات الإتصال : موريتل – ماتل – شنقيتل ورجل الأعمال محمد ولد بوعماتُ وذلك بمساهمات متفاوتة.ومهمة هذه الشركة تنحصر في تسويق WIFI لشركات الاتصال و غيرها من بائعيه بالتقسيط ..وكان لي الشرف أن وقعت باسم الدولة الموريتانية محضر الجمعية التأسيسية لهذه الهيأة الرائدة في هذا المجال .وكنت تحدثتُ في تدوينة سابقة عن ما اكتنف إنشاء هذه المؤسسة من تعقيدات بسبب صراع قويٍّ بين الشركتين العملاقتين : فيفندي VIVENDI المساهمة في شركة اتصالات المغرب المساهمة بدورها في شركة Mauritel و شركة ALCATEL المنافِسة.أما مظاهر هذا الخلاف فهو اعتراض الأخ المهندس أو صالح المدير العام لشركة موريتيل على هذا المشروع من حيث الأصل ! والسبب غير المعلن أن موريتل سبق أن استثمرت في مد كابل من انواكشوط إلى انواذيبُ ولم يبق لها سوى توصيله بالكابل المماثل التابع لشركة الشركة الأم ” اتصالات المغرب” الجاثم ينتظر في مدينة الداخلة المجاورة ! وبعد جهد جهيد استمر قرابة الشهرين ، لا يقدره إلا المشاركون في المفاوضات وخاصة من المهندسين و المحامين ، استطعنا أن نقنع المسؤول المغربي بأن ليس لموريتانيا حتى الآن حدود بحرية مع المغرب إذ ينطبق على المجال البحري بين الدولتين ما ينطبق على المجالين الجوي والبري بينهما!وهكذا اقتنع إخوتنا المغاربة و أنجز المشروع بل جاء المدير العام لشركة اتصالات المغرب المشهور باسم حيْزون إلى انواكشوط معتذرا لمعالي الوزير الأول وكنت إلى جانبه اپان ذلك الاستقبال.
– وفي مجال التكوين المهني :استصدار مقرر مُشترك بين الوزيريْن المكلفين بالمالية والتكوين المهني يقضي بإنشاء Une régie d’avance خاصة بمؤسسات التكوين المهني يسيرها حصرياً المدير المكلف بالتكوين المهني وإنشاء لجنة للمنح خاصة بالتكوين المهني كذلك وافتتاح أول ثانوية فنية في أطار بولاية آدرار إيذانا بتوسيع هذه التجربة في الداخل و إنشاء مشروع الطاولات المدرسية في تجربة فريدة رائدة بتعاون ثلاثي بين الوزارة المكلفة بالتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والتنمية و وزارة الداخلية.يتكفلُ القطاع الأول بالاشراف والتصنيع من خلال مؤسسات التكوين المهني و القطاع الثاني بالتمويل من خلال مشروع التهذيب و القطاع الثالث بالنقل إلى المدارس المستفيدة على امتداد التراب الموريتاني من خلال السلطات الادارية ..ولا زال أخونا الأستاذ ماء العينين ولد أييه وهو مدير معهد ترقية التكوين المهني آنذاك المشرف على التصميم والتسيير ، يذكرني من حين لآخر بمساء ذلك اليوم الذي استقبلته فيه في المنزل و قلت له :” فلنتقاسمْ العمل بإنصاف (بمفهوم الإنصاف آنذاك ) : أما أنا فإني أتعهد لك بتوقيع و ترقيم مشروع المقرر الوزاري القاضي بإنشاء المشروع مشفوعا بمذكرة تعيين المنسق المسير له قبل نهاية الدوام من يوم غد إن أنتَ أكملت إعدادَ النص غدا قبل الزوال . ولحسن الحظ فقد وفى كل منا بالتزامه في الوقت المحدد ، وزدتُ أنا بأن عملتُ لدى معالي الوزير محمد ولد خونه رحمه الله ، على أن يكون ماء العينين هو رئيس المشروع الجديد .. فكان لنا ذلك .. ولم يكن اختياره اعتباطيا وإنما جاء على أساس تجربة له ناجحة لتسيير مشروع حيوي آخر لتشغيل الشباب في عهد الرئيس الأسبق سيدي بن الشيخ عبد الله تغمده الله برحمته الواسعة ..كان ماء العينين يذكرني دائما بهذه الحادثة وتذاكرنا معا ابَّان تعيينه رئيسا لحزب الإنصاف حول حادثة أخرى وهي أنه كان يتجنب السياسة إلى حد بعيد وفي إحدى المرات القليلة التي اضطرّ فيها لمزاولة يسير منها في ولايته آدرار، اتصل بي من هناك هاتفيا بصوت مبحوح يكاد لا يبين وقال لي :” لقد أُصبتُ بزكام حاد بسبب الاجتماعات المتواصلة في الفضاءات المفتوحة “! فرددتُ عليه ممازحا بالحسانية :” أهيْه .. ماء العينين انت عايدْ عنّك مزلتْ اتنَزولك السياسة “؟! تذكرتُ هذه الحادثة أول أمس الخميس عندما علمتُ أنه تغيّب عن مقر الحزب بسبب وعكة صحية أصيب بها إثر جولاته الماراتونية السياسية الأخيرة التي جاب فيها مختلف ولايات الوطن بالكيفية المشاهدة بالصوت والصورة !!
وأعود إلى موضوع مشروع الطاولات المدرسية لأقول إنني علمتُ اليوم أثناء كتابة هذه التدوينة أن المشروع لم يعد يسيَّر وفق منهجيته الأولى التي تم تصميمه بها أول مرة ، إذْ لم تعد هنالك جهة رسمية مسؤولة عن توصيل الطاولات إلى المدارس المستفيدة ..وأعطى محدثي على ذلك مثالا بأن بعض النواب في الحوض الشرقي قد تحمل مشكورا تلك المسؤولية نيابة عن الدولة بالنسبة لبعض المدارس .قلت متسائلا : وهل مثل هذه المبادرات الطيبة قابل للإستمرار خارج المواسم الانتخابية ؟!
كانت تلكم المقدمة تمهيدا لتجربة شخصية عجيبة كفيلة بأن تنضاف إلى المبادرات المذكورة ، وقد ذكرني بها وجودي اليوم في مدينة النعمة في رحاب مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني في النعمة (معهد التكوين المهني سابقا).
أنشئتْ هذه المؤسسة أصلا باسم معهد التكوين المهني لخريجي المحاضر بتمويل من البنك الإسلامي و كانت تابعة لوصاية الوزارة المكلفة بالتعليم الأصلي.. وقد تم تدشين هذه المؤسسة في 10 يونيو 2007 . وهنا أفتح قوسا لأروي نكتة سمعتها عند الأستاذ يحيى بن سيد المصطف وزير التوجيه الاسلامي في عهد الرئيس اعل ولد محمد فال رحمه الله (2005 – 2007) ووزير العدل في عهد الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمه الله ( 2007-2008).
قال إنه أقنع المرحوم اعل بن محمد فال بتحويل تسمية هذا القطاع من وزارة التوجيه الإسلامي إلى تسمية أكثر دلالة هي ” وزارة الشؤون الإسلامية و التعليم الأصلي” و أن الرئيس اعل أصدر تعليماته بذلك فجرى تنفيذه بسرعة من قبل الخبير القانونيِّ للمرحلة الانتقالية أستاذنا البروفسور أحمد سالم ولد ببوط رحمه الله .. يقول الأستاذ يحيى : وبعد أن صدر المرسوم اتصل بي الأستاذ ببوط وقال لي : ” أنبهك إلى إشكال قانوني مهم وأنت أهل لاستيعابه بحكم تكوينك .. وهو أنه بموجب القانون لا يجوز لك أن تحمل اللقب الجديد أو توقع بموجبه أي وثيقة إدارية أو تقوم بأي نشاط رسمي ما لم يصدر مرسوم جديد من فخامة رئيس الجمهورية يقضي بإعادة تعيينك وزيرا بالتسمية الجديدة بدلا من التسمية القديمة “!قال يحيى : ولا أخفي عنكم أنني تغافلتُ عن ذلك الإشكال وتجاوزته نظرا لاقتراب نهاية المرحلة الانتقالية !
أعود للموضوع فأقول : عندما استلمت العمل في الوزارة المكلفة بالتكوين المهني فوجئتُ بأن هذه المؤسسة التي تحولت وصايتها بجرة قلم من قطاع التعليم الأصلي إلى قطاع التكوين المهني والتي تم تدشينها منذ منتصف سنة 2007 وبدأ التدريس فيها مع بداية السنة الدراسية الموالية لم تزل حتى ذلك التاريخ 30 دجمبر 2009 تفتقر إلى الماء والكهرباء ! ولم أزل في حيرة من ذلك حتى طرق بابي مدير الشركة المنفذة : رجل الأعمال المشهور محمد ولد مركُ يشكو من الشركة المشرفة على تنفيذ الأشغال Amextip التي ترفض أن تدفع له بقية مستحقاته رغم تسليمها إياه وصلا باستلام الأشغال و بدء استخدام البناية من قبل الوزارة المستفيدة منذ سنوات ! وتضاعفت حيرتي عندما استدعيتُ أخي انگيسالي مدير شركة آمكستيبْ فجزم بأن التسليم الذي حصل كان مشروطا بربط المؤسسة بشبكة الكهرباء وهو الشيء الذي لم يحصل منذ سنوات !! وهنا يتدخل المقاول من جديد ويؤكد بالدليل القاطع والبيان الساطع أن ذلك الشرط باطل لأنه تعامل بصورة رسمية موثقة مع فرع الشركة الموريتانية للكهرباء في النعمة و أنجز له العمل المطلوب على أحسن وجه !وكانت الحيرة الكبرى هي أن محاسب المشروع بالوزارة لم يزل حتى ذلك التاريخ يحتفظُ في حسابه بما يناهز المائة مليون أوقية أو أكثر فائضا من التمويل الذي منحه البنك الإسلامي أصلا لتنفيذ هذا المشروع ! ونتيجة لهذه الشبكة من التعقيدات، حرمت الشركة المنفذة حقها لثلاث سنوات متتالية تعثر خلالها واحد من المشاريع الحيوية التي تشرف عليها مؤسسة وطنية مهمة في حجم آميكستيب واختلّ بند من بنود الاتفاقيات الدولية التابعة لوزارة الاقتصاد والتنمية مع واحد من أهم الشركاء الماليين للدولة و أخيرا ولعل هذا هو أيسر السلبيات بقي جهاز التأطير في المؤسسة و طاقم التدريس بها و الطلاب الذين يدرسون فيها (و يُفترض أنهم من خرّيجي المحاظر) بقي كل هؤلاء يتخبطون في ظلام دامس في غياب الكهرباء الذي يتوقف عليه جلب الماء الضروري لأبسط حاجاتهم الدينية والدنيوية !
وهنا أقف لأعترف بأن هذا الإشكال هو من أغرب وأعقد الإشكالات التي واجهتني طيلة حياتي المهنية ! بادرت فورا إلى دراسة خلفيات الأمور حيث انطلقتُ من عقدة المشكل المتعلق بالكهرباء والمتمثل في ما يلي :
أولا- هنالك تعارض صارخ بين آراء الشركة المشرفة آمكستيب و الشركة المنفذة لصاحبها محمد ولد مركُ حول موضوع الاستلام هل هو عام أم مقيَّد ؟!
ثانيا – هنالك غموض يلفّ موضوع تنفيذ الشبكة الكهربائية من قبل فرع شركة صوملك؛
ومن هنا تبين لديّ بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الاشكال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم حسمه إلا على مستوى معين من المسؤولية أي على مستوى الأمناء العامين و المديرين العامين و بصورة مشتركة بين جميع القطاعات المعنية أي بين :
– الأمين العام للوزارة المكلفة بالتكوين المهني؛
– الأمين العام للوزارة المكلفة بالاقتصاد والتنمية : المختار ولد داهي ، وزير الصحة حاليا ؛
– المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء : أحمد سالم ولد البشير ، الوزير الأول لاحقا ؛
– المدير العام لوكالة آمكستيب : افَّالْ انگيسالي، الأمين العام لحزب الإنصاف حاليا ؛
– المدير العام للشركة المنفذة للأشغال: محمد ولد مركُ .
وهنا حريٌّ بالسائل أن يتساءل كيف و أين ومتى تتيح المهمات المتشعبة لهذا العدد من المسؤولين أن ينتظم بينهم اللقاء لرفع مثل هذا الإشكال الذي لا يدرُّ على الدولة من مصلحة سوى إنصاف تاجر و بثّ النور في أرجاء مؤسسة للتكوين المهني ترتادها مجموعة من خريجي المحاظر ؟!
ووعيا مني بهذا الواقع المنتصب ، جمعتُ قوايَ و جندتُ علاقاتي الشخصية بالمعنيين وتوالت الإجتماعات بوتيرة مقبولة بالتناوب بين مكتب الأخوين : المختار ولد داهي في وزارة الاقتصاد والتنمية و أحمد سالم ولد البشير في الشركة الموريتانية للكهرباء .. نعم أقول الأخوين لأن التجربة علّمتني أن العلاقات الشخصية قد تكون حاسمة في بعض الأمور في بعض الأحيان..وعلى بركة الله بدأت اللقاءات .. وكنت أحرص في أعقاب كل اجتماع على أن أحرر شخصيا محضر الاجتماع موقعا من قبل الجميع .. وهكذا بدأت خيوط الإشكال تتضح شيئا فشيئا طبقا للخطوات التالية:
أولا- استعجلت الدولة في ما يبدو مراسيم الاستلام الرسمي بعد أن بدأ العد التنازلي المؤذن بانتهاء المرحلة الانتقالية فجاءتْ آمكستيب و استلمت الأشغال استلاما مشروطا بتنفيذ شبكة الكهرباء التي لم تنفذ بعدُ ..
ثانيا- من أجل رفع ذلك الشرط ، لجأت الشركة المنفذة إلى المصلحة المحلية المختصة رسميا وهي صوملك فاتخذ رئيس فرع الشركة المبادرة في إنجاز التوصيل المطلوب من مسافة بعيدة استخدم فيها الكثير نسبيا من الأعمدة والأسلاك وذلك بدون إذن مكتوب على الأقل من الادارة العامة للشركة في انواكشوط ؛
ثالثا- بعد تنفيذ التوصيل جاء السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الاسلامية و التعليم الأصلي في 10 يونيو 2007 قبيل انتهاء المرحلة الانتقالية الأولى و باشر التدشين بصورة رسمية موثقة في الاعلام بالصوت والصورة ؛
رابعا- جاء موسم الخريف و جرتْ رياح الموسم العاتية بل عواصفه الرعدية القوية بما لا يشتهي أي الأطراف فعصفتْ بالشبكة و خاصة منها الأعمدة ؛
خامسا – بدأت السنة الدراسية 2007-2008 فباشرت المؤسسة مهمة التدريس في انتظار مجرد الاشتراك في خدمة الكهرباء الخارجة عن صلاحيات الشركة المنفذة ؛
سادسا- تقدمت الشركة المنفذة إلى آمكستيب تطلب آخر دفعة من مستحقاتها فامتنع المدير العام من التسديد بحجة أن الشرط لم يرفع بعد و من هنا كانت بداية المسلسل الذي عاصر ثلاثة أحكام متتالية هي :
– حكم الرئيس اعل ولد محمد فال رحمه الله : 2005-2007؛
– حكم الرئيس سيدي بن الشيخ عبد الله رحمه الله 2007- 2008؛
– بداية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 2008-2019م.
هذا وبعد جولات عسيرة من التفاوض أفضت النقاشات الجادة إلى النتائج التالية :
أولا- أصرت صوملك على براءتها من تصرف ممثلها المحلي بتنفيذ الشبكة المصابة:
ثانيا – تم انتداب فريق فني من خبراء صوملك إلى عين المكان لإنجاز دراسة فنية لشبكة جديدة وفق المعايير الفنية المطلوبة ؛
ثالثا- وضع تقدير مالي لتغطية جميع التكاليف على أن تكون على حساب فائض التمويل الموجود بحوزة الوزارة المستفيدة ..
وهكذا غادر الفريق الفني إلى مدينة النعمة وعاد منها بعد أيام معدودات وهو يحمل في جعبته جميع المعطيات الميدانية، وعلى ذلك الأساس أنجز دراساته الفنية وتقديراته المالية المطلوبة ثم عاد من جديد إلى عين المكان لتنفيذها بالسرعة المطلوبة على حساب الفائض آنف الذكر.
وباكتمال التنفيذ قام أخونا افَّالْ انگيسالي – وكانت كلمته من جنسه – بتسليم وصل الاستلام النهائي إلى مدير الشركة المنفذة وعلى أساسها استلم هذا الأخير بقية مستحقاته بإيعاز من المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد والتنمية و اشترك معهد التكوين المهني في خدمة الكهرباء باسمه الجديد لدى فرع شركة صوملك في المدينة و شعّ نور الكهرباء في أرجاء المؤسسة يعانق نور العلم بها و انطلقت المياه بانسياب جارية في الأنابيب، وكفى الله المؤمنين القتال ..
أختمُ فأقول إن تسوية هذا المشكل تزامنتْ مع إنشاء مشروع الطاولات المدرسية آنف الذكر فاتخذ معالي الوزير محمد ولد خونه رحمه الله مبادرة فريدة بأن قدَّمَ إلى مجلس الوزراء بيانا اقترح فيه استخدام ذلك الفائض المتبقي بعد اكتمال تشييد تلك المؤسسة في تمويل المرحلة الأولى من تنفيذ ذلك المشروع الناشئ..فصادق المجلس على ذلك البيان ووُضع المبلغ تحت تصرف منسق مشروع الطاولات المدرسية الأخ ماء العينين ولد أيِّيهْ فسيّره بدقة متناهية كما يسير وقته بإحكام بين واجباته الدينية والدنيوية المختلفة ومن وقته جزء معلوم يقتطعه بانتظام للخروج مع الدعاة ..والله على ما نقول وكيل ..
محمدن بن سيدي الملقب بدنَّ
رحم الله السلف وبارك في الخلَف .
رياح الجنوب
